صادقت الحكومة في اجتماعها امس على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 64-130 بتاريخ 14 يوليو 1964 المعدل، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.

يهدف مشروع القانون هذا إلى ضمان إدارة أكثر فعالية لفئة الضباط الأعلون وترقيتهم، وفقا للمعايير الإقليمية والدولية وتتمثل التحسينات الرئيسية التي تضمنها مشروع القانون في:

‐ إلغاء شرط الإدراج المسبق على لائحة التقدم بالنسبة للترقية إلى رتب الضباط الأعلون

‐ بأن تتم ترقيات الضباط الأعلون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء،