خصصت لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم ،برئاسة النائب محمد ولد طالبن، للدراسة المعمقة لمشروع القانون رقم 24-004، الذي يتضمن تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للعموم واستعمال خدماتها.
مثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد: محمد عبد الله لولي، الذي قدم معالي عرضاً أمام السادة النواب أعضاء اللجنة ،تضمن أهم بنود مشروع القانون.
