قال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة السيد عبد السلام ولد محمد صالح، إن مشروع القانون المتعلق باتفاقية التمويل الموقعة بين بلادنا والرابطة الدولية للتنمية المخصصة لتمويل البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي لإفريقيا الغربية، يندرج في إطار الاستراتيجية العامة للحكومة الهادفة إلى دعم البنى التحتية الرقمية، وسيساهم بقوة في تحقيق أجندة التحول الرقمي الوطني خاصة تعميم البنى التحتية الرقمية عالية السرعة وذات الجودة التي يمكن الوصول إليها بسهولة.
وأضاف أن هذا المشروع سيتيح لموريتانيا وبلدان غرب إفريقيا الاستفادة الكاملة من تحسين الاتصال، وتحديث عملياتها الداخلية، وتحسين الكفاءات، والوصول إلى الخدمة العامة، وضمان استمرارية العمليات المالية، وتعزيز التكامل على المستوى الإقليمي، موضحا أن قيمة مساهمة البنك الدولي في المشروع تبلغ 45 مليونا و700 ألف من حقوق السحب الخاص، أي ما يعادل 2 مليار و395 مليون أوقية.
وأوضح أن مشروع القانون المتعلق بدعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة والمنتجة، يهدف إلى تحسين الوصول إلى البنى التحتية والخدمات من أجل تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة، وتعزيز اللامركزية، وقدرات السلطات المحلية، ودعم الاستثمارات المؤهلة في مجال البنى التحتية، والخدمات الحضرية في البلديات المختارة.
أما فيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بتمويل إنشاء وتجهيز معاهد متخصصة في المجالات الحيوية، فقال الوزير إنه يدخل في إطار التزامات فخامة رئيس الجمهورية المتعلقة بدعم اللامركزية ورفع مستوى ولوج المواطنين إلى التعليم بكافة مستوياته، مبينا أن هذا المشروع سيدعم على وجه الخصوص جهود رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي من خلال إنشاء معاهد تعليم عال في مجالي العلوم الإدارية والعلوم التربوية، وأن هذا المشروع يشمل بناء وتجهيز المعهد العالي لإدارة الأعمال بمدينة كيفه ومعهد العلوم التربوية في تجكجه.
وفي رده على سؤال متعلق بالنمو الاقتصادي الوطني قال وزير الاقتصاد إن الاستفادة الحقيقية من مشروع الغاز ما زالت تتطلب بعض الوقت، لكنها ستكون كبيرة إذا حان وقتها، وأن لا وجه للمقارنة بين بلادنا وبعض الدول ذات الموارد الغازية في هذا السياق، إلا إذا عرفنا أن استفادة هذه الدول من مواردها الغازية تطلبت سنين عديدة.
