طالبت عرائض واسعة من الشعب المويتاني وزارة العمل والشغل تصحيح وضعية بعض العمال الأجانب في الدولة وخاصة وضعية المدير العام لمصرف اورابنك المنتهية في البلاد ويحذر قانون الشغل الموريتاني التمديد لمن انتهت اقامته في البلاد. وجددت العرائض للقطاع الوصي عدم الترخيص للاجانب بعد انتهاء فترة انتدابهم وهو ما يعارضه النص الصريح لقانون الشغل في البلاد وطلبوا بطرد مدير اورابنك الذي بات يحتقر القانون المويتاني والدرس علي ثوابته الوطنية والقومية في ظل تواطئ مع بعض الموظفين الموريتانين وفي مقدمتهم أمين عام سابق للوزارة الوظيفة العمومية تمت اقالته.
وكان القوي السياسية وفي مقدمتها حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني «حاتم» قد أدانت بشدة تصريحات المدير العام لمصرف “أورابنك” بيير مارازاتو حول المقاومة الفلسطينية، مُطالبا السلطات بطرده “فورا” من موريتانيا.
وقال الحزب في بيانه إنه يتضامن مع الموظف محمد ولد آكاه المفصول من البنك الذي وصفه بالبطل والشجاع، مُؤكدا وقوفه معه حتى يسترجع وظيفته ويتم الاعتذار له.
ولفت الحزب إلى أنه يقف “بحزم” ضد كل المُطبعين، سواء كانوا أجانب أو موريتانيين، داعيا الجميع لنبذهم والتشهير بهم.
ونعت الحزب سلوك المدير العام للبنك بالمُتغطرس، وأنه يعكس “عدم اللباقة، وعدم احترام مشاعر الشعب الموريتاني”.
بدوره دعا الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني إلى “مقاطعة شاملة” لمصرف “أورابنك”، ووقف كل أنواع المعاملات معه.
وطالب الرباط الوطني بمقاضاة المؤسسة أمام المحاكم المعنية، وإعادة الاعتبار للشعب الموريتاني، ومواقفه المُعلنة من القضية الفلسطينية.
كما طالب بإعادة الاعتبار للموظف محمد ولد اكاه المفصول من البنك، ومنحه جميع حقوقه وامتيازاته.
وكان المدير التجاري ولد آكاه قد تم فصله من البنك يوم 26 دجمبر 2023، فيما قال إن هذا الفصل جاء على خلفية رفضه تصريحات لمدير البنك يصف فيها المقاومة الفلسطينية بأنها إرهاب. فيما قالت مذكرة الفصل إن المدير التجاري ولد أكاه رفض العودة لمزاولة مهامه وبالتالي تم فصله.
جدير بالذكر أن المدير الإيطالي للبنك المذكور أمه يهودية وقد صب جام غضبه على المقاومة الفلسطينية ووصمها بــ”الإرهاب” مطالبا بعدم إبداء أي تعاطف معها أو مع غزة مهددا بمعاقبة أي موظف يبدي أي تعاطف مع الفلسطينيين.
يذكر أن إدارة البنك طلبت من الموظفين “عدم عرقلة العمل بمبرر أداء الصلاة” ويعرف عن البنك أنه يحظر على زبنائه أداء الصلاة داخل البنك حيث تقوم الإدارة بمعاقبة عناصر أمن المصرف الذين يسمحون لزبناء البنك أو موظفي