اكدت مصادر عليمة ان دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استأنف ضد تهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، بالإضافة إلى اختصاص المحكمة في ملفه.

وتقدم الدفاع باستئنافه أمس الثلاثاء ضد التهمتين اللتين اعتمدتهما المحكمة في حكمها الصادر يوم الرابع ديسمبر الجاري، والتي برأته من باقي التهم.

كما استأنف دفاع الرئيس السابق ضد قرار المحكمة باختصاصها في الملف رقم 0001/2021 المعروف بملف العشرية

وكانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد قد أصدرت حكما بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوات، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية