صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2022.

طبقا لأحكام المادة 44 من القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية، يحدد قانون التسوية نتائج المحاسبة الميزانوية والمحاسبة العامة للسنة المالية المعنية، وإجراء التعديلات اللازمة على الاعتمادات، بعد أخذ رأي محكمة الحسابات بشأن نوعية الحسابات وصدقيتها وكذلك من حيث مطابقة الميزانية المنفذة للميزانية المصوت عليها.

ويعرض مشروع القانون الحالي المتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة تنفيذ ميزانية سنة 2022، مما أدى إلى عجز قدره 12.27 مليار أوقية جديدة مقابل 17.7 مليار أوقية جديدة متوقعة، مما يعكس الأداء الجيد الذي تحقق على مستوى إيرادات الدولة وتحسين السيطرة على الإنفاق العمومي.