قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين،إن الإدارة ستظل عونا للمجالس الجهوية والعمد على خدمة المواطن وتسهيل إنجاح مهامهم في بلدياتهم. منبها في نفس الوقت إلى أن العمدة موظف عمومي يجب أن يسخر جهوده خدمة لساكنة دائرته وأن يقف على نفس المسافة من الجميع، مهما اختلفت توجهاتهم السياسية و يتحتم عليه أن يبرهن على ذلك.
واضاف في اجتماع امس بالعيون ضم رؤساء المجالس الجهوية والعمد بولايات الحوضين و لعصابه أن تسيير المرفق البلدي يتطلب العمل على التعاطي مع الجميع والسعي إلى مشاركة الجميع وإثبات الشفافية والحرص على انتظام دورات المجلس البلدي و على أن تكون برامج وتدخلات البلدية مختلفة عن تدخلات الجهات في الاختصاصات و الأهداف التنموية لتكون الاستفادة أعم والهدف أنفع.
في هذا اللقاء تحدث الوزير عن مرسوم تفعيل مهام الشرطة البلدية الذي كان من المقرر أن يصدر منذ خمس وثلاثين سنة، لكنه بقي حبيس الأدراج إلى أن قرر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تفعيله على غرار العديد من برامج وآليات دفع اللامركزية والتنمية المحلية المدرجة في برنامجه الإنتخابي. وأكد الوزير أن هذا المرسوم سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة.
و في هذا السياق وعد الوزير بامتيازات تفضيلية لكل عمدة تمكن جميع سكان بلديته من التسجيل على لوائح الحالة المدنية و خلت بلديته من النزاعات العقارية
