تابعت اللجنة الوزارية المكلفة بتنظيم التقري خلال اجتماعها اليوم عرضا عن مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية واخر عن دراسة مشروع مرسوميين ، أولهما متعلق بأنماط و احجام التجمعات البشرية و القواعد العامة للتقري ومعايير ومقاييس توزيع البني التحتية الاجتماعية الجماعية ويؤطر لقواعد التقري المنظم سعيا لتمكين كافة هذه التجمعات من النفاذ إلى الخدمات الأساسية من صحة و تعليم وماء شروب ،
اما المرسوم الثان فيحدد وينظم استغلال الدومين العام و مجاله ، بغية إرساء تنمية متوازنة لمناطقنا و مدننا مع تحسين انتاجيتها وتوفيرا لخدمات حضرية جيدة
وحث الوزير الأول القطاعات المتدخلة للعمل على تنفيذ و إرساء السياسة الوطنية في مجال تجميع البلدات و تكوين التجمعات السكانية القائمة على أساس من التشاور المباشر مع المواطنين سعيا الي خلق تنمية مستدامة لصالح السكان.
