اجتمعت امس برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي للطوارئ وبرنامج الاستجابة والمراقبة لسنة 2023
وفي بداية الاجتماع وبعد عرض مقدم من اللجنة الفنية حول مستويات تقدم تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية، هنأ الوزير الأول اللجنة الوزارية متعددة القطاعات علي تسيير إجراءات التدخل الاستعجالية لهذه السنة وطالب بتطوير البني التحتية للصرف الصحي و رفع كافة العراقيل التي تقف في وجه تنفيذ خطط التدخل الاستعجالية، داعيا إلى ضرورة الإسراع في استكمال ما تبقى من تلك الأنشطة وبضرورة تضافر الجهود والسرعة في التعاطي من طرف القطاعات، كل حسب مجال تدخله، من أجل تنفيذ و تطوير البني التحتية الداعمة للنمو وغيرها من المنشآت الضرورية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلد المبرمجة في نطاق الخطط التنموية التي اسندها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الي الحكومة لتنفيذها .
وقد اوصت اللجنة الوزارية باعتماد المقترحات الفنية المقدمة في مجال تحديد مسؤولية تسيير وصيانة ومتابعة السدود و الحواجز المائية.
