أعلنت السلطات في باماكو أن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا تسلم -أمس الاثنين- مشروع الدستور الجديد بصيغته المعدلة، من دون أن توضح متى سيُطرح هذا النص لإقراره في استفتاء عام.
وتأتي هذه الصيغة المعدلة بعدما أثارت مسودة سابقة أُنجزت الخريف الماضي احتجاجات واسعة
ويُعتبر إقرار دستور جديد للبلاد خطوة أساسية على طريق الإصلاحات الواسعة النطاق التي يتذرع بها الجيش لتبرير تمسكه بالسلطة.
وفي بيان صدر مساء أمس الاثنين، اكتفت الرئاسة المالية بإعلان تسلم غويتا هذا المشروع النهائي للدستور الجديد، من دون أن تكشف عن مضمونه.
