تتواصل وقائع جلسة ثاني أيام محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من اركان نظامه بتهم تتعلق بالفساد خلال مرحلة حكمه وسط حضور كبير لدفاعه ودفاع الطرف المدني واهتمام شعبي كبير
في مستهل جلسة اليوم قدم اعضاء فريق دفاع الرئيس السابق مرافعاتهم التي طعنوا من خلالها في شرعية استمرار سجن المتهمين في الملف، وطالبوا رئيس المحكمة بمنحهم حريتهم خلال مجريات المحكمة وهو ما عارضه دفاع الطرف المدني الممثل للدولة، وطالبوا رئيس المحكمة بالاستمرار في توقيفهم، مؤكدين شرعية الإجراء.
رئيس المحكمة منح دفاع الرئيس السابق من جديد تعقيبا على المداخلات، لكنه اشترط عليهم اختيار ثلاثة متدخلين للحديث، وذلك قبل حسم المحكمة للموضوع.
