بتعليق المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في مالي تقيدها ببنوده، يدخل البلد الأفريقي مدارا مجهولا بكلفة محلية وإقليمية باهظة.

والخميس، علقت غالبية الجماعات المسلحة التي وقّعت الاتفاق في عام 2015، تعليق التزامها ببنوده، منددة بـ”افتقار المجلس العسكري الحاكم للإرادة السياسية” للحفاظ عليه.

وقررت “تنسيقية حركات الأزواد”، وهي تحالف من الطوارق وقوميين عرب من شمالي مالي، مع الغالبية الساحقة لبقية المجموعات المسلحة الموقعة على الاتفاق، “بالإجماع، تعليق مشاركتها في المراقبة وآليات تنفيذ” الاتفاق.
والاتفاق وقعته التنسيقية وبقية الحركات المسلحة، في 2015 بالجزائر، مع المجموعات المسلحة الموالية للحكومة والدولة المالية، وتضمن عددا من البنود التي لم يتم تنفيذها لاحقا بشكل كامل، ما انعكس سلبا على الأرض.

وجاء في بيان مشترك للحركات المسلحة أن التعليق سيستمر “حتى عقد اجتماع بوساطة دولية وعلى أرض محايدة لاتخاذ قرار بشأن مستقبل الاتفاقية المذكورة”.