في اول تعليق رسمي على تصريحات وزير الاسكان التي اثارت جدلا واسعا وغضبا في صفوف القضاة قال الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقة إن تلك التصريحات لا تحمل أي طابع رسمي وقد أسيئ فهمها، وأخرجت من سياقها لتستغل لغرض التأثير السلبي على السير المضطرد والمتكامل لمؤسسات الدولة
واضاف ولد اشروقه في تصريحات صحفية امس أن الحكومة بمقتضى ملتزمة بشكل قاطع باحترام جميع الأحكام والقرارات التي تصدر عن القضاء، وبوجوب تنفيذها بمجرد استيفائها للشروط القانونية اللازمة للتنفيذ، بما فيها استنفاد جميع مراحل الطعون، وذلك مهما كانت نتائجها.
وكان وزير الإسكان والعمران سيد أحمد ولد محمد قد قال في مقابلة مصورة مع ناشطين موريتانيين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، إن “الدولة” لا تنفذ أحكام القضاء التي تراها “جائرة”.
وأضاف الوزير أن أحكام القضاء تنفذ حينما تكون صائبة، مردفا أن “الدولة” لا تنفذ أحكام القضاء ما لم تكن مقنعة بالنسبة لها، معتبرا أن “القضاء ليس هو الدولة”.
