قرر دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مقاطعة جلسة الغرفة الجزائية اليوم الخاصة بقرارها بخصوص ملف مابات يعرف بملف العشرية واصفا التعاطي معه بأنه مريب وفيه نوع من تسريع الإجراءات الغير مفهوم.
وكانت الغرفة الجزائية في المحكمة العليا قد جدولت اليوم الملف بهدف إصدار قرار بشأنه، بصفتها آخر جهة قضائية ستقول كلمتها بخصوص القرارات الصادرة في الملف من مستويات قضائية أدنى.
وفي حال أقرت هذه الغرفة القرارات الصادرة قبلها، فستتم إحالة الملف – الذي يتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه والمقربين منه – إلى المحكمة المختصة في ملفات الفساد.
