قضت محكمة استئناف الفجيرة، بإلغاء حكم البراءة لزوجة اتهمها زوجها بالخيانة عبر التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تواصلت مع أشخاص لا تربطها بهم علاقة شرعية، وقضت بتغريمها 10 آلاف درهم ومصادرة الهاتف المضبوط ومحو البيانات الخاصة بموضوع القضية.

وتعود وقائع الدعوى إلى تقديم الزوج بلاغاً إلكترونياً عبر التطبيق الذكي، يتهم زوجته بالخيانة الزوجية عبر محادثات إلكترونية مع أشخاص لا تربطهم بها علاقة شرعية، وبسؤال وكيل الشاكي في محضر الاستدلال، أفاد بأن موكله عثر على محادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين زوجته وأشخاص ولا تربطهم بها علاقة شرعية، موضحاً أن موكله عرف ذلك من خلال هاتفها المتروك في المنزل، بعد هربها وطلب الطلاق منه.
وأقرّ الزوج في تحقيقات النيابة بأن زوجته تتواصل برسائل تحض على الفسق والفجور مع أشخاص لا تربطهم بها علاقة شرعية، وأنه اكتشف ذلك عن طريق هاتفها الشخصي، بعد أن نسيته في المنزل، وأرفق صور محادثات من برنامج «واتس أب»، يزعم من خلالها أن زوجته تتواصل مع الغير.

وأحالت النيابة القضية للمحكمة، وقضت محكمة جنح الفجيرة ببراءة المتهمة وذكرت أن الاتهام المسند للزوجة غير ثابت في حقها، لخلو الأوراق من دليل يقيني يقنع المحكمة، ويعتبر حجة ثبوت الاتهام، حيث أنكرت الزوجة التهمة المسندة إليها، ولا يوجد أي دليل على قيامها بالتهمة الموجهة إليها، وأن التهمة مجرد استنتاج وغير واضحة، ولا تثبت أي شيء على المتهمة، ما يشكك في صحة الاتهام، الأمر الذي يقضي معه ببراءة الزوجة مما أسند إليها. ولم ترتضِ النيابة العامة والمجني عليه بهذا الحكم فطعنا عليه بالاستئناف، وتم تداول القضية بالجلسات وحضرت المتهمة ومعها وكيلها وبسؤالها أنكرت، وقالت إن «العلاقة الزوجية مستمرة مع زوجها وتوجد قضية أحوال شخصية في المحكمة بينهما»، مؤكدة أن أقوال الزوج غير صحيحة وبمواجهتها بالهاتف المضبوط، أفادت بأنه لا يعود لها ولا تعرف عنه شيء.