قال وزير الوظيفة العمومية والعمل إن حملة تفتيش المؤسسات الخصوصية والتحقق من مدى مطابقتها لتشريعات الشغل هدفها هو ضمان حقوق العمال الممارسين لمهامهم في المؤسسات الخصوصية المختلفة، مشيرا إلى أن الحملة تتسم بتوحيد الجهود بين القطاعات المختلفة المعنية بالتشغيل من حيث الجوانب الإلزامية سواء الضمان الصحي أو السلامة المهنية أو الولوج إلى التشغيل خاصة بالنسبة للأجانب.
وأشار الوزير خلال اطلاقه للحملة امس رفقة وزيرة التشغيل أن الحملة تسعى إلى التحقق ميدانيا من أن كل المؤسسات المنتجة تحترم معايير العمل من حيث السلامة والتصريح بالعمال ودفع مستحقاتهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، مشددا على أنهم سيخصصون 3 فرق تفتيش إلى 120 مؤسسة في نواذييو، داعيا المشغلين إلى تمكين العمال من حقوقهم كاملة وعدم دفعهم إلى التصعيد ضمانا للسلم الأهلي.
