شهدت العاصمة نواكشوط اليوم انطلاق اعمال ورشة المصادقة على مقترح السياسة الصيدلانية الوطنية التي تتنزل ضمن خطة عمل القطاع الهادفة إلى تحيين الوثائق الاستراتيجية تحيينا يثبت المكتسبات بكل أمانة، ويشخص الاختلالات، ويقترح الاصلاحات وفق الطموح والواقعية معا.
وقد أعد القطاع في هذا الإطار بدعم من الشركاء الفنيين دراسة أفضت إلى “مشروع سياسة صيدلية”، سيتفرع منه مخطط توجيهي متوسط المدى لتنفيذ بعض الاصلاحات وتصحيح بعض الاختلالات، وذلك عن طريق مجموعة من الاستراتيجيات تتضمن مراجعة وتحديث النظام التشريعي، وتعزيز الهيئات المسؤولة عن الوظائف التنظيمية للنظام الصيدلي، وتفعيل نظام ضمان الجودة للمنتجات الطبية، وتحسين سياسات التسعير والتمويل للأدوية الأساسية الجنيسة في إطار التغطية الصحية الشاملة، والاستخدام الرشيد للمنتجات الطبية، مع إنشاء وتفعيل إطار قانوني ومالي وتنظيمي للإنتاح المحلي للأدوية.
