عرب الكثيرون من أبناء جاليتنا القادمين من أوروبا والمغرب عن تذمرهم واستيائهم من الابتزاز الذي تعرضون له يوم أمس صباحا من تجمع أمن الطرق في نواذيبو.
حيث قام عناصر امن الطرق بنواذيبو بتوقيف سياراتهم التي تحمل لوحات أجنبية مع العلم أنهم دخلوا بصفه شرعية وقانونية عند المعبر الحدودي وأخذ إقاماتهم الأصلية كضمان إلى غاية رجوعهم بسياراتهم التي جلبوها مع العلم أيضا أن الجمارك أعطتهم ترخيصا مؤقتا قابل للتجديد.
وعندما سأل المتضررون تجمع أمن الطرق عن معنى هذا الإجراء الغامض وأسباب توقف سياراتهم كانت إجابة عناصر أمن الطرق او ” قطاع الطرق” كما اصبح يطلق عليهم البعض بسب سلوكياتهم البغيضة وتنقيصهم للمواطنين بأنها أوامر صادرة تشدد على توقيف كل السيارات التي تحمل لوحة أجنبية بعدها قاموا بمراجعة الجمارك عند النقطة الحدودية 55 وكان رد الجمارك ان لا علم لهم بهذه الإجراءات وإنهم في هذه اللحظة أعطوا رخصة لثلاثة سيارات قادمة من الخارج.
بعدها ذهبت الجماعة إلي مقر ولاية داخلت نواذيبو لكي يجدوا من يحل لهم المشكل حينها لم يكن الوالي متواجدا حوالي الساعة الثالثة زوالا حيث تحدثوا مع الوالي المساعد فأخذ كل المعلومات ورقم هاتف أحد الجماعة ليتصل به حين يجد خبر حول الموضوع.
بعد ساعة ليعلموا بعدها مباشرة قبل ذلك الوقت ان تجمع أمن الطرق في نواذيبو قام بتحرير سياراتهم وإخراجها من المخفر في الحنفية الخامسة مما ترك الباب مفتوحا حول توجس أفراده ردة فعل من السلطات الإدارية ومحاولة مسح آثار الفعل الفاضح الذي قام به بحق مواطنين بعيدا عن أي سند قانوني ودون تنسيق مع المصالح الأخرى وهنا يجدر التساؤل عن هذه القرارات الأحادية لأمن الطرق بنواذيبو دون علم المصالح والجهات المعنية ؟
وقد تكررت مثل هذه الإجراءات الغير منصفة والمستفزة لأبنائنا المغتربين في العام الماضي حين وجدوا أنفسهم ضحية لصفقات مشبوهة مع الجمارك ليتجدد نفس السلوك هذه السنة مع أمن الطرق ليبقى السؤال مشروعا عن القطاع القادم الذي سيذيقهم كأس الإذلال.
وأمام هذا الإبتزاز الفاضح والغير مسؤول تبقى الدولة مدعوة أكثر من أي وقت مضى لإفتكاك أبنائنا المغتربين من براثين تجمع أمن الطرق وابتزازهم. نشير في الأخير إلى أن دولا مجاورة قدمت أمثلة رائعة في الإحتفاء بأبنائها المغتربين العائدين لقضاء عطلهم وتقديم كافة التسهيلات لهم ومنحهم إمتيازات توطد صلاتهم بوطنهم وتنسيهم قيود الغربة ووحشتها ولا يختلف إثنان على إسهام جالياتنا المغتربة في إنتعاش وتنشيط الدورة الإقتصادية الوطنية وتحويلات العملة الصعبة وتخفيف الأعباء الإجتماعية على الدولة والحد من البطالة. واستنادا لهذه الأدوار النبيلة والمساهمة لأفراد جالياتنا في الخارج هل يسمح الضمير بترك أبنائنا المغتربين ضحية لصفقات مشبوهة.
انواذيبوبريس
