
حسب مصامر مطلعة أن رئيس الحزب الحاكم رفض الاستقالة بعد تعيينه وزيرا للمياه في آخر تعديل وزاري.
تفيد بعض المعلومات ان الجمع بين رئاسة الحزب الحاكم و حقيبة وزارية في الجهاز التنفيذي مخالف لكل القوانين والأعراف مما يقوي فرضية تحويل الوزارة العمومية إلى مقر حزب سياسي .