أصدرت محكمة الجنح ببئر مرادرايس بالجزائر، الأحد، حكما يقضي بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و100 ألف درهم جزائري غرامة مالية نافذة على الدركي السابق محمد عبد الله.

وصدر الحكم على عبد الله عن جنح “إهانة هيئة نظامية بغرض ترويج معلومات كاذبة”، وكذلك عن “المساس بسلامة الوطن وعرض وترويج منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية”.

وجاء الحكم المخفف عقب استئناف تقدم به المتهم على حكم غيابي سابق عن ذات الهيئة القضائية، بإدانته بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا.

وبعد مثوله أمام هيئة المحكمة واستجوابه من قبل قاضي الجلسة بخصوص التهم الموجهة اليه، أنكر الدركي السابق جميع التهم “جملة وتفصيلا”.

وقال ردا على سؤال القاضي: “استعملت صفحتي للإبلاغ عن الفساد كأي مواطن جزائري. لأن عدم التبليغ عن الفساد يعتبر جنحة، عندي الغيرة على بلادي وعلى مصلحة الوطن. وبلادنا سبق لها وأن مرت بفترة انتشر الفساد فيها بكل مؤسسات الدولة”.

وأضاف: “سيدي القاضي السلطات الأمنية والقضائية سبق لها وأن فتحت تحقيقات بخصوص الفساد. وأنا كنت كشاهد ومبلغ عن الفساد، ومن بين القضايا التي تم فتحها أكدت أن الشيء الذي قلته صحيحا”.