شهدت العاصمة نواكشوط اليوم تنظيم لقاء لتقاسم مضامين تقرير حول وضعية الآلية الوطنية لتسيير الأزمات والعمل الإنساني في موريتانيا، تم إعداده بالشراكة بين المفوضية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وتسعى مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، من خلال هذه الورشة، المنظمة بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، إلى المصادقة على هذا التقرير الذي يقترح آلية لتنسيق تسيير الأزمات والعمل الإنساني، واعتماد مقاربة ارتباط العمل الإنساني والتنمية، وتحديد رؤية مشتركة حول أبرز المخاطر في موريتانيا.
مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، قال إن نظام تسيير المخاطر والكوارث بات ضرورة يمليها الواقع ويحدد مستقبل التنمية في البلاد من خلال نهج جماعي وفردي. كما أنه يشكل أداة فنية لتعبئة الجهود لحماية الأرواح والممتلكات.
وأشار إلى أن تفعيل آلية وطنية لتسيير المخاطر والكوارث سيسمح بتحقيق جملة من الأهداف من ضمنها تعزيز القدرة الوطنية في مجالات الوقاية والاستجابة لحالات الطوارئ، وتعزيز وتطوير النظام الوطني للإنذار المبكر، ووضع خطط طوارئ قطاعية، وتعزيز التخطيط والتنسيق في مجال الاستجابة الإنسانية.
.
