اسفرت جلسة غرفة المشورة بالمحكمة العليا تغريم فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وفض دعوى مخاصمة (شكوى) تقدم بها الدفاع، ضد قضاة قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية.

الغرامة التي اقرت المحكمة في حق دفاع ولد عبد العزيز قدرها مبلغ 6000 أوقية جديدة

وكان دفاع ولد عبد العزيز قد تقدم بمخاصمة ضد القضاة قبل أيام، بعد إصداره العديد من البيانات الصحفية التي تتحدث عن ما وصفها خروقات قانونية شابت مسار الملف.