قال الناطق باسم الحكومة انارتفاع أسعار مادة القمح، سببه أن زيادة سعر هذه المادة متوقع بسبب الحرب الجارية بين أكرانيا وروسيا، لأن الدولتين تمثلان نسبة 23% من انتاج القمح، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراء بتشكيل لجنة للعمل على مراقبة الوضع، مؤكدا أن سعر المادة في السوق لم يشهد بعد أي زيادة لأن الكميات الموجودة منها وصلت قبل بدء الحرب.

وأشار إلى أن بعض المحلات التجارية قامت مؤخرا بزيادة أسعار هذه المادة، مما دفع الوزارة المعنية إلى إغلاق تلك المحلات والعمل على منع تصدير القمح إلى الخارج وتشديد الرقابة على أسعاره، مبرزا أنه في حال وصول كميات جديدة سيتم تقييم الأسعار مع التجار وستتدخل الدولة كي لا تتأثر الفئات الهشة.