قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن لفرقة الأمنية التي تحرس منزله منعت المحامي الجزائري بشير مشري من لقائه، رغم حيازتها لوكالة قانونية، وتسليم نسخة منها لقطب التحقيق، وللفريق الأمني

ووصفت هيئة الدفاع منع المحامي الجزائري من لقاء ولد عبد العزيز بالخرق السافر للقوانين، وانتهاك لحقوق الدفاع وهو مؤشر واضح على أن وزارة الداخلية أو إدارة الأمن لديها قرار أقوى من كل الجهات الأخرى، وتحكم عليها.

وأكد ولد اشدو أن منع المحامي الجزائري من لقاء الرئيس السابق يعد خرقا للمادة: 6 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول المغربي العربي، كما تعد انتهاكا للمادة: 32 من قانون المحاماة.

وأضاف ولد اشدو أن منعه كذلك يشكل إهانة للقضاء الذي ينص قراره بوضع ولد عبد العزيز رهن الرقابة القضائية على السماح لفريق دفاعه بلقائه، مستغربا قيام أفراد بالأمن بانتهاك كل هذه