كشف وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أسباب قرار الرئيس قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي”.

وأفادت إذاعة “موازييك أف أم” بأن الجرندي استقبل سفراء “مجموعة السبع” المعتمدين في البلاد إضافة إلى ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لإطلاعهم على حقيقة الأسباب التي دفعت سعيّد إلى اتخاذ قراره هذا

وقال الجرندي إن “المسار الديمقراطي في تونس واحترام حقوق الإنسان والحريات خيارات لا رجعة فيها ولا تراجع عنها”، مؤكدا أن “النظام القضائي العادل والمستقل يشكل أحد الأعمدة الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وضمانة للحقوق والحريات وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين دون أدنى تمييز أمام القانون وأمام العدالة”.

وأوضح أن “حل المجلس الأعلى للقضاء يندرج في إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي الذي انطلق في 25 يوليو 2021 عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور ومقتضيات المرسوم الرئاسي عدد 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021”.

ولفت إلى أن “التدابير الاستثنائية جاءت كإعادة تنظيم مؤقت للسلطة، وأن الإجراءات التي طالت كلا من البرلمان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الأعلى للقضاء لا تستهدف وجود المؤسسات في حد ذاتها وإنما طريقة تسييرها وافتقارها إلى الحوكمة، مما أضعف مصداقيتها لدى الرأي العام الوطني والدولي وأثر في نجاعتها وانعكس سلبا على صورة تونس بالخارج”.