وصف فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وضعية موكلهم بالمنافية لما ورد في التقرير الطبي له معتبرين أنه لا وجود لمصطلح “الرقابة القضائية المشددة” في القانون، “بل توجد الرقابة القضائية فقط
وقال دفاع ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي مساء امس إنه كان لديهم سجين واحد هو الرئيس السابق، وأصبحت لديهم أسرة كاملة مسجونة مشيرين الى ان منزل موكلهم تحول إلى سجن له ولجميع أفراد أسرته.
وأكد عضو هيئة الدفاع المحامي جعفر ولد أبيه أن منزل ولد عبد العزير محاط الآن بسيارات تابعة لجهات أمنية تمنع وصول أقرب المقربين للرئيس السابق قبل التدقيق في بطاقته التعريفية، “وقد يمنع بعضهم من الدخول”.
وأشار ولد أبيه أن “المحيط القريب من الرئيس السابق منع من الدخول إلى منزله كخالاته وبعض أقاربه المقربين”.
اما عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي اباه ولد امبارك فقال إن قطب التحقيق منع أعضاء الهيئة من الوصول إلى آلاف الصفحات من وثائق الملف القضائي لموكلهم.
وأضاف ولد امبارك إنه صدر قرار قضائي يسمح لهم باستلام الملف القضائي لموكلهم، لكنه “نَفًذ بطريقة جزئية لا تسمح لنا بالاطلاع على بقية الملف”.
