قال منسق فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، محمدن ولد إشدو إن عدم تعاطي قطب التحقيق معهم امر مؤسف جدا وذالك تعليقا على قرار منح موكلهم حرية مؤقتة ووضعه تحت الرقابة القضائية

ولد اشدو قال انهم علموا بقرار قطب التحقيق عن طريق الشائعات باتخاذ قرار قضائي يضع موكلهم تحت المراقبة القضائية، وحتى أن صحفية فرنسية يقع مقر جريدتها في باريس أكدت لهم الخبر. وعندما اتصلوا بقطب التحقيق لم يجدو أحدا، واتصلوا بالنيابة فرفضت الإجابة على أسئلتنا».

وأضاف: «الآن تأكدنا من صحة صدور هذا القرار، وكل عطاء خير. ومع ذلك فإننا نأسف أسفا شديدا لعدم تعاطي قطب التحقيق مع مؤسسة الدفاع وكأن الأمر لا يعنيها وهي المعنية به قبل غيرها».

كما أشار إلى أن فريق الدفاع يأسف «لكون هذا القرار، وإن وصف بأنه قرار قضائي، فهو قرار سياسي محض وناقص، لأنه يعود بموكلنا إلى مراقبة قضائية ما أنزل الله بها من سلطان ومخالفة لروح ونص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية».