بين اعتراف الرئيس بعجز الحكومة و تكليف وزيرها الأول بقيادة لجنة رئاسية…. يبقى السؤال المطروح من المسؤول عن تسيير البلد وتاخير المشاريع؟ ؟؟؟
في ظل بقاء الحكومة
هنالك أسئلة كثيرة عن طرف ثالث يدير البلد بعد اعتراف الرئيس بعجز حكومة ولد بلال وتعيين الاخير على لجنة رئاسية لمتابعة المشاريع وتقييمها ?
لم يتقبل البعض تعيين رأس حكومة عاجزة على لجنة رئاسية لتقييم أداء الوزراء حيث أثار تلك التناقضات ضجة كبيرة على المواقع ومواقع التواصل الاجتماعية وانقسمت الآراء
البعض استهجن تعيين الوزير الأول العاجز على لجنة تقييم أداء طاقمه الوزاري بينما يرى البعض أن
الرئيس اختار الوزير ليكون شاهدا على فشل طاقمه مما يقوي فرضية نسف الطاولة بالجميع بعد عودة الرئيس من تركيا.
معلومات من الهرم يتم الحديث عنها بين اثيار النظام تفيد بأن
الأيام المقبلة ستشهد تغيرا كبيرا في مراكز القرار كما أن التفتيش سبطال جميع مؤسسات الدولة العمومية مما يقوي فرضية اعتقال شخصيات من العيار الثقيل سياسيا من بينهم قيادات كبيرة في الحزب الحاكم.
مصادر مطلعة تفيد بأن الرئيس غزواني سيشرف بنفسه على تقييم المشاريع و عمل مفتشية الدولة عكس ما يقوله البعض أن الدولة تسير عن طريق طرف ثالث متحكم في مفاصل الدولة العميقة
بين هذا وذاك تبقى الأيام المقبلة كفيلة بحل لغز من يسير الدولة ؟
ومن يحمي الحكومة من الإقالة.