وأصدر الفتاوى كل من المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، والمجمع الفقهي العراقي.

ومن المقرر أن يُجري العراق، انتخابات نيابية مبكرة في العاشر من أكتوبر المقبل، جاءت استجابة لضغط الاحتجاجات الشعبية.

وقال المجمع العراقي (أعلى هيئة إفتاء سنية) في بيان الخميس، إن “حيازة بطاقة الناخب تضمن عدم استغلالها وتحفظ حق صاحبها مهما كان موقفه من العملية السياسية، ولذا ينبغي الحرص على حيازتها”.

وأضاف “لا يجوز بيع أو شراء بطاقة الناخب وثمنها من السحت الحرام؛ لأنها تفضي إلى استحواذ الفاسدين من ذوي المال السياسي والنفوذ على الأصوات الكثيرة، وفيه إعانة على الإثم والعدوان، وتهاون في أداء الشهادة وإضاعة للأمانة وتفريط بالمسؤولية، ويفتح باباً للرشوة والغش والتزوير، وكل ذلك مُجمع على حرمته، وفيه زيادة في الفساد وتقوية للمفسدين، وإن الحرص على حيازتها وسيلة تمنع من استغلال الفاسدين لها”.

وتابع البيان: “كل مرشح يثبت بيقين قيامه بشراء بطاقات الناخبين ينبغي إسقاط حقه في الترشيح والتشهير به؛ لأنه عنصر فساد يقوض مقصد التغيير المرجو من عملية الانتخابات، وهذا من باب الأخذ بالإجراءات الاحترازية لضمان نزاهة عملية الانتخابات وتحجيم منافذ الفساد والتلاعب بها”.

التصويت البايومتري

وخلال الانتخابات السابقة، استُخدمت العديد من البطاقات الانتخابية، المملوكة لأشخاص آخرين، وصوّتت لمرشحين، بعد شرائها، وذلك في عملية تزوير واسعة، رصدتها المنظمات الدولية والمحلية.

غير أن اعتماد العراق، التصويت البايومتري، في هذه الانتخابات، والمراقبة الدولية المكثفة، فضلاً عن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنت عنها حكومة الكاظمي، عقدت من استخدام تلك البطاقات، وأصبح من شبه المستحيل استعمالها والتصويت بها من غير أصحابها.