قال وزير المالية محمد الامين ولد الذهبي في تعليقه على المشروع المتعلق بالتسوية النهاية لميزانية 2020، إنه يكتسي اهمية بالغة حيث تقدم من خلاله الحكومة تسيير الميزانية بطريقة شفافة فريدة من نوعها، مشيرا إلى انه على غرار ميزانيات معظم الدول يتم بناء هذه الميزانيات على فرضيات نمو مرتفعة، ولم تمض سوى بضعة أشهر حتى تتم تسويتها بفعل جائحة كوفيد 19، التي صدمت اقتصاد العالم.

كما استعرض أبرز ما قامت به الحكومة اتجاه هذه الجائحة، كإنشاء صندوق وطني لكورونا في إطار خطة استعجالية، إلى جانب خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، موضحا أن العجز في هذه الميزانية بلغ 15 مليار أوقية قديمة في الوقت الذي تمت زيادة النفقات، توقعا لتأثيرات الجائحة.

وبين الوزير، أنه تم، في مواجهة هذا العجز، العمل على الاستفادة من إلغاء الدين الخارجي أو تأجليه، إلى جانب النتائج الجيدة التي حققتها محاصيل بعض القطاعات، والتي فاقت التوقعات، مما انعكس على التسيير المعقلن للنفقات، مؤكدا أن الميزانية سجلت فائضا في ظل زيادة ميزانية عدة قطاعات كالتعليم والصحة والتنمية الريفية.