فريق تحرير اخبار الوطن..
تكمل اليوم حكومة الوزير الاول محمد ولد بلال عامها الأول، الذي شهدت خلاله البلاد كثيرا من المنعطفات ابرزها سجن الرئيس السابق للبلاد وملاحقة العديد من كبار المسؤولين بالاضافة طبعا الى المنعطفات الأمنية والاقتصادية، فضلا عن الأزمة الصحية المتمثلة في جائحة كورونا
وتسلم ولد بلال قيادة الحكومة في ظرف خاص ودقيق حيث وبدا في تشكيل حكومة جديدة تتولى تسيير شؤون البلد بعد ارغام حكومة إسماعيل ولد الشيخ سيديا على الاستقالة استقالة بسبب شبهات فساد تلاحق عدداً من أعضائها.
سياسيا يصف الموالون للنظام وجزء من معارضته ان هذه الحكومة كانت مثالا في التعاطي مع كل الاطراف وان الرئيس انفتح على كل اطراف المشهد السياسي و
نجح في خلق جو من التعايش السلمي السياسي بين النظام والمعارضة ،أدى إلي نزع فتيل ذاك الاحتقان الذي كان قائما إبان حكم سلفه…. وهو ما انعكس إيجابا علي الجو السياسي العام بخلق مستوي معين من التوافق و العمل المشترك بين مختلف الأطراف السياسية في جو من الهدوء التام وصل في بعض المراحل حد الركود السياسي ….
بينما يقول بعض المراقبين ان الرئيس قضى على المعارضة وجعلها بلا انياب خاضعة مستكينة للنظام وهو ماجعلها تختفى من الساحة وتصبح معارضة بلا تاثير ولم ينجح في القطيعة مع الماضي في ما يتعلق في بالإهتمام بالكفاءات الوطنية من ذوي التجربة وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل منها خاصة من أصحاب الأيادي النظيفة… بل بقي النظام الحالي وفيًا لعادات أسلافه في ضعف الإهتمام بهذه الفئة لصالح المحسوبية….
غالبية المواطنين ابدت بطرق مختلفة استيائها الكبير من إعادة تدوير المفسدين وانتشار الجريمة؛ في حين تسعى الأغلبية السياسية للحفاظ على امتيازاتها التقليدية؛ حتى ولو كلف الأمر البحث عن رؤوس جديدة لنظام جديد، وفي المقابل تحاول المعارضة التقليدية أن تمسك بخيوط اللعبة عبر التأهب لعملية قفز محتملة يتم التحضير لها بتأجيج الشارع ودغدغة مشاعره الدينية”.
الملف الامني
عشرات الجرائم وقعت في عهد الحكومة الجديدة بين القتل والاغتصاب والسطو والسرقة وبيع المخدرات وظل المشهد مرتبكا في ظل هذه الاحداث المتسارعة والمثيرة للرعب وهو مادفع السلطات الى اعتماد خطة امنية جديدة لضبط الامور واستتباب الامن واعادة الثقة للمواطن في سلطاته الامنية حيث تم ضبط عشرات المجرمين ومروجي المخدرات …الخ
الملف الاقتصادي
تقلبات اقتصادية كثيرة شهدها البلاد، إذ بدأت حكومة ولد بلال برفع اسعار المواد الغذائية الاساسية وفق بعض المراقبين في ظل الحديث عن عدم امتلاك الحكومو لموازنة عامة العام الماضي وبالتالي يقول البعض ان حكومة ولد بلال استلمت مهامها في أعقد مراحل البلاد السياسية والاقتصادية وحتى الصحية،
وبين من يقول إن الحكومة ضعيفة وغير متجانسة وعاجزة عن تقديم إنجازات ملموسة للمواطنين يعتبر اخرون أن السنة الأولى للحكومة شهدت تحقيق إنجازات “مهمة” على جميع الأصعدة، رغم التحديات التي واجهتها.
