
يتكون النظام المندمج الجديد لتسيير سجل السكان والوثائق المؤمنة الذي اطلقت الحكومة الموريتانية امس من أربعة أنظمة فرعية لكل منها دوره الخاصة في النظام المذكور وهي السجل الوطني البيومتري للسكان القائم على دمج البيانات البيوغرافية والبيومتري لكل شخص ونظام لانتاج الوثائق المؤمنة كعقود الحالة المدنية وجوازات السفر والبطاقات الوطنية للتعريف متعددة الاستخدام وبطاقات الإقامة والدفتر البحري وبطاقات ترقيم السيارات ورخص السياقة وغيرها.
ويعني النظام الثالث بالتدقيق في هويات العابرين وتسجيل الأجانب منهم في سجل مركزي خاص بالزوار، في حين يتولى النظام الرابع والأخير إصدار التأشيرات البيومترية وذلك على مستوى ثمانية نقاط عبور برية وجوية، وتستفيد منه سبع بعثات دبلوماسية وقنصلية على أن يشمل النظام باقي البعثات الدبلوماسية والقنصلية في القريب العاجل بالإضافة إلى جاهزية الوكالة لإصدار أية وثيقة مؤمنة أخرى يعهد إليها بتوفيرها.
وحسب الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة أحمد المختار بوسيف، فان إنجاز هذا النظام كلف 12.157.616 يورو وهو ما يعادل ما حققته الوكالة من مداخيل لسنة 2019 وحدها وكان من المقرر أن يتم تنفيذه خلال 18 شهرا لكن جائحة كوفيد 19 حالت دون ذلك وتأخر تنفيذ العقد لبضعة أشهر.
وقال إن النظام الجديد سيتيح جملة من الخائص من بينها عصرنة التطبيقات المبرمجة وجعلها اسرع وأدق استجابة لتوفير الخدمات العمومية التي تقدمها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة وتسهيل وتسريع الخدمات المقدمة للمستفيدين مثل إمكانية الحصول على بطاقة التعريف ابتداء من السنة السادسة.
كما سيمكن النظام الجديد من تحديد هويات الأشخاص عن طريق البصمات إلى التعرف على كل من الوجه والبصمات وهو ما من شأنه تعزيز وضبط الهوية أكثر والتعرف على حديثي السن من خلال بصماتهم ابتداء من 6 سنوات.
وأكد أن النظام الجديد سيمكن من تسيير الجنسيات المتعددة لبعض المواطنين وتقييد الأجانب واللاجئين بموريتانيا وإصدار جواز سفر خاص باللاجئين وفقا لاتفاقية جنيف لسنة 1951 وإصدار جوازات سفر خاصة بالأجانب المستفيدين من الحماية في موريتانيا بالإضافة إلى إصدار جميع الوثائق الخاصة بالمواطنين.