أكد دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن اللجنة البرلمانية التي أدانت في تقرير سابق لها الرئيس وبعض معاونيه ليست دستورية مطلقا حسب تعبير الدفاع ، كما أكدت اللجنة أن النيابة قامت بفبركة الملف وأنها لم تستأنس بالتقرير المحال إليها من البرلمان،وأصر الدفاع على أن موكلها مسجون ومقيد الحرية خارج القانون وأن الأمر لا يعدوا كونه تصفية حسابات سياسية.

الدفاع كذلك أكد أن الرئيس السابق يتمتع بمعنويات مرتفعة وأنه مؤمن ببرائته وسيظل شامخا كما كان حسب تعبيره.