اكد وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، في تعليقه على مشروع القانون الذي يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 112ــ 61 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961، المعدل للقانون رقم 23 2010، المتعلق بمدونة الجنسية الموريتانية، أن مشروع القانون الجديد يسمح للموريتانيين بالاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية في حال حصولهم على جنسية في بلد أجنبي، ويلغي مشروع القانون هذا المقتضيات السابقة التي كانت تنص على فقدان الجنسية الموريتانية الأصلية بمجرد اكتساب جنسية أخرى.

وبين أن هذا القانون جاء تلبية لطموح كثير من الموريتانيين الذين عانوا من غيابه فترات طويلة، كما يدخل في إطار وفاء رئيس الجمهورية، ولد الشيخ الغزواني بالتزامه بحل المشاكل التي طرحت عليه خلال لقاءاته مع الجالية الموريتانية في الخارج، إضافة إلى ما يسمح به هذا الإجراء من استفادة البلد من خبرات مواطنيها داخليا وخارجيا و من تعزيز روابط الرحم والتماسك الاجتماعي.

وأكد في رده على سؤال حول طبيعة قانون الجنسية الجديد، أن هذا القانون يعطي الإذن مطلقا في اكتساب أي جنسية بدون أي ملف وبتلقائية بعد موافقة البرلمان عليه، ولو اكتسب صاحبها ثلاث جنسيات ويعامل كأي مواطن عادي، موضحا أنه تم تحديد بعض الوظائف التي تتنافى مع حمل جنسية أجنبية، كرئيس الدولة وأعضاء الحكومة والوظائف الانتخابية للحفاظ على المصلحة الوطنية للبلد.