منحت المحكمة العليا حرية مؤقتة للمشمولين في ملف البنك المركزي، باستثناء المتهمة الرئيسة تبيبة عالي انجاي، والفنان عبد الرحمن أحمد سالم الملقب “أحمد طوطو”

المحكمة قضت بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة في ملفات الفساد بعد شهور من سجن الضالغين في العملية المثيرة التي شغلت الرأي العام وكشفت عن اختلالات في مجال تأمين البنك المركزي وسهولة التلاعب والسرقة منه

وكانت النيابة قد وجهت للمسجونين عدة تهم منها الاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في ذلك، وذلك بناء على تجريم هذه الأفعال وفقا لقانون مكافحة الفساد، كما اتهتهم بتقليد عملات أجنبية، والقيام بعمليات صرف للعملة الصعبة دون ترخيص، وغسيل الأموال.

تعود قضية البنك لمنتصف العام الماضي حيث كشف تدقيق أجراه فريق من البنك المركزي الموريتاني وجود اختلالات تمثلت في نقص مبلغ 935.135 يورو، و558.675 دولارا من أحد الصناديق، كما أثبت وجود أوراق نقدية مزورة من فئة 100 و200 و500 يورو، قدرت قيمتها بأكثر من 930 ألف يورو.