السيد الوزير الاول :المهندس محمد ولد بلال.
لعلكم تدركون ان معالجة الاختلالات في عمل الحكومة امر بالغ الصعوبة نظرا لظهور الكثير من الدلائل اللتي تثبت ان اغلب الحلول ان لم يكن كلها كانت حلول ارتجاليه سطحية
ظهرت في في الكثير من القطاعات الوزارية
تعالج الظاهر دون الغوص في الاسباب وإيجاد حلول تعالج الخلل من الجذور
ومن هنا نلاحظ ان اغلب السياسات التنموية عامة وفي بعض القطاعات الوزارية خاصة كانت سياسات غير ناجعة إذ غاب عنها التنسيق والتناغم والفاعلية بين اغلب القطاعات الحكومية،والاكثر والادهي انها لم تبني علي دراسات واحصاآت وأسس علمية سليمة،وهو مايظهر جليا من النتيجة (ف التخطيط المتميز يضمن نتائج متميزه)وستظل نتائج تلك الحلول متواضعة مالم تحدد المطلوب والهدف قبل التنفيذ.
يجب علي الحكومة- السيد الوزير الأول- ان تضع نصب عينيها سياسة نقدية ناجعة ترتكز علي زيادة الرصيد من العملة الصعبة من قطاعي السياحة والخدمات وخلق بدائل واردات في كل المجالات الممكنة
ف السياسة النقدية السليمة ستنعكس حتما علي الاسعار وعلي عملتنا المحلية ثباتا وسيطرة علي نسبة ومعدل التضخم
لا يجدي تقسيم المبالغ علي المواطنين بل كان من الافضل للحكومة ان تخلق فرص عمل للطبقات الهشة في مصانع ولو متواضعة حتي يتمتع المستفيدون من مبالغ مالية شهرية تمثل رواتب وحتي لا يظل ذالك عنصر تسرب من الميزانية ممثلا في ميزانية توظيف دون العناية والإهتام ب ميزانية الاستثمار.
والإستثمار يجب ان يرتكز علي الاستثمار في المشاريع اللتي ستضغط الايرادات ببدائلها محليا.(مصانع خاصة ب المواد الغذائية،وأخري للنسيج ،وأخري للأسمدة الحيوانية والنباتية…..)
النقطة الثانية علي الحكومة التركيز علي جودة التعليم كيفا
فهو الكفيل ب ظهور شركات صغيرة ومكاتب دراسات ستمتص البطالة في سوق العمل
ف التعليم الجيد سيعطي نتائح إيجابية في كل الميادين الاجتماعية والاقتصادية (تناقص معدلات الجريمة وخلق روح التنافس بين الشباب في جودة المستوي العلمي والأكادمي)
إن هاذه الحلول يجب ان تتبلور في خلق مجلس اعلي للسياسات والتخطيط الاستراتيجي ويتشكل من اكادميين وخبراء مستقلين لا سياسيين ويضع خطته التنمويه علي مدار ثلاث سنين تتحين بعد ذالك وستظهر النتيجة الايجابية بكل تأكيد
والله ولي التوفيق.
بمب ولد الشيخ
إطار و خبير في مجال التدقيق والرقابة المالية