رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الحديث لقاضي التحقيق اليوم كما رفض فريق دفاعه حضور جلسة استجوابه من طرف قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية.

وحسب المحامي محمدن ولد إشدو فان فريق الدفاع وجه عريضة احتجاج على الطريقة التي تم بها استدعاء موكله، مشددا على مخالفتها للمادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح أن هذه المادة تنص على أنه «يستدعى المحامي الذي يقيم بمقر محكمة التحقيق بثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل قبل الاستجواب»، بينما تلقى الفريق الاستدعاء لجلسة الاستجواب قبل موعدها بيوم واحد.

وأكد ولد إشدو على أن فريق الدفاع يتمسك بالقانون، داعيا إلى احترام الإجراءات المنصوص عليها.

ومنعت الشرطة تجمهر المواطنين أمام قصر العدل بنواكشوط الغربية لكنهكم ظلوا مرابطين حنى وصل الرئيس السابق ثم غادر القصر