حسب معلومات متداولة  ان مندوب التأزر تعاقد  مع مكاتب للدراسات  وهمية بمبالغ معتبرة  تحمل أسماء مستعارة للدول أجنبية من بينهم نيجريا .

مندوب التأزر قام بتقسيم ما يقارب خمسة مليارات بطريقة مثيرة وغير مدروسة مما يقوي فرضية التلاعب

بعشرات المليارات لم يتم منها تشييد بنية تحتية بل انفقت على شكل تقسيم مبالغ زهيدة 19500قديمة لكل فرد على طريقة تقسيمات الأنظمة البائدة مليارت  تذهب الى جيوب النافذين واتباعهم وواقع المواطن الفقير يزداد يوم بعد يوم من حيث صعوبة الحياة وتدني التعليم والصحة.

لييس من المعقول اعتماد سياسة تقسيمات هزيلة لتغيير واقع الطبقات الهشة بل من الأفضل تحسين التعليم والصحة ومراقبة الأسعار بطريقة مستديمة  عن طريق مؤسسات الدولة المتخصصة مثل سونمكس….الخ بين هذا وذاك تظل فرضية التعاقد مع مكاتب  للدراسات وهمية محتملة بسبب ارتجالية تفسيمات مندوبية التأزر التي كلفت خزينة الدولة عشرات المليارات لم تظهر على حياة المواطنين بطريقة مباشرة.