قال وزير الصحة محمد نذير ولد حامد إن قطاعه يواصل محاربة الأدوية المزورة، أستنادا على قانون الصيدلة، من خلال تطبيق دفتر الالتزامات على كل صيدلية في عموم التراب الوطني، وهو ما مكن من توحيد سعر الأدوية وتأصيل مصدرها، مشيرا إلى أن أي صيدلية سجلت عليها مخالفة في هذا المجال سيتم إغلاقها مؤقتا كإنذار أولي، كما أن تباعد الصيدليات، سهل ولوج المواطنين إليها وفي كل الأوقات.
واضاف وزير الصحة، محمد نذير ولد حامد خلال تعليقه، على البيان المتعلق بمخطط أنشطة التموين الدائم بالأدوية والمستلزمات النوعية، أن البيان يقوم على أربعة محاور، يتعلق الأول منها بتطوير الإطار القانوني المؤسسي للمركزية الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية( كامك)، أما الثاني فيتعلق بالمركزية نفسها، بغية التغلب على النقص الحاصل في جميع جوانبها، في حين تناول المحور الثالث النقص الموجود في قدرات القطاع في مجالي تخزين الأدوية ونقلها بما يتلاءم مع المعايير المعروفة في هذا الميدان، أما المحور الأخير فكان حول تنظيم وتفعيل إدارة الأدوية ومفتشية القطاع.
