تتحدث مصادر مطلعة  ان محكمة دولية متخصصة في متابعة وزراء دول العالم الثالث الأثرياء

طلبت بتجميد حسابات تابعة لوزير المالية السابق ولد أجاي في فرنسا و اسبانيا  كما طالبت باحتجاز عدة  عمارات تقدر 100مليار اوقية

أدانت المحكمة الموريتانية الأيام الماضية وزير المالية السابق مختار ولد أجاي  بتهمة التلاعب بالمال العام  ووضعته تحت الرقابة القضائية  ولم يتم تسريب معلومات عن الأموال  اامحتجزة ولا عن الأرصدة المجمدة في البنوك الموريتانية.