تتحدث مصادر مطلعة ان محكمة دولية متخصصة في متابعة وزراء دول العالم الثالث الأثرياء
طلبت بتجميد حسابات تابعة لوزير المالية السابق ولد أجاي في فرنسا و اسبانيا كما طالبت باحتجاز عدة عمارات تقدر 100مليار اوقية
أدانت المحكمة الموريتانية الأيام الماضية وزير المالية السابق مختار ولد أجاي بتهمة التلاعب بالمال العام ووضعته تحت الرقابة القضائية ولم يتم تسريب معلومات عن الأموال اامحتجزة ولا عن الأرصدة المجمدة في البنوك الموريتانية.
