
صادقت الحكومة في اجتماعها امس الأربعاء على مشروع قانون يتعلق بخدمات و وسائل الدفع الإلكتروني.
مشروع القانون الحالي يهدف إلى تنظيم الخدمات والوسائل التي تتيح إجراء عمليات الدفع، كليا أو جزئيا بالطرق الإلكترونية، وشرط القيام بالأنشطة ذات الصلة من طرف مقدمي خدمات الدفع ومصدري النقود الإلكترونية الذين يزاولون أنشطتهم في موريتانيا.