حضر الرئيس الموريتاني إلى  النيابة في  ولاية انواكشوط الغربية  حيث وجه اليه وكيل الجمهورية حمالة من الأسئلة  فلم يرد الرئيس السابق على سؤال واحد متمسكا بحصانته بالمادة 93 من الدستور الموريتاني الذي يعتبر أعلى  هيبة قضائية في البلد

وكيل الجمهورية طلب من الشرطة القضائية الاحتفاظ  به إلى اشعار جديد .