تتجه العدالة الموريتانية اليوم إلى إصدار حكم قضائي ضد الناطق باسم الحكومة الوزير ولد السالم في قضية دعوى قضائية رفعها مدير موقع الجاليات عميد المصورين بعد منعه من تغطية المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة بطريقة مخالفة لقوانين الصحافة المستقلة المرخصة من طرف النيابة الموريتانية
وتعتبر كل وسيلة إعلامية تمتلك ترخيص من الجهة المختصة لها الحق قانونيا في البحث عن المعلومة من الجهات الرسمية في الدولة وخاصة اثناء المؤتمرات الصحفية للوزراء لكن الوزير ولد السالم منذ تكليفه بالناطق باسم الحكومة قام بسحب عدة اعتمادات من مؤسسات إعلامية رائدة منها موقعي نوافذ وأخبار الوطن و موقع الجاليات صاحب الدعوى القضائية ضد ولد سالم من المثير للجدل اعتماد مؤسسات إعلامية غير شهيرة وملاكها غير قادرين على اسئلة تهم الرأي العام منها على سبيل مثال أول سؤال وجه للوزير ولد سالم من طرف الصحافة الذي ابعدها كان عن استمرارية نهج عشرية نظام الرئيس السابق ولد عبد العزيز
جواب الوزير ولد سالم تأكيده استمرارية نهج العشرية اثار جدلا كبيرا على المواقع ومواقع التواصل الاجتماعية وازعج النظام الحاكم مع المتغزونين الجدد هنا قرر الوزير ولد سالم سحب اعتمادات صحفيين جرئين على طرح الأسئلة بطريقة مخالفة لكل القوانين في ظل ضعف الوزارة الوصية على الإعلام ونقبات كرطيبل عجزة الصحافة المستقلة وهيئات صحافة الهوات الجديدة المرتزقة همهم الأول دريهمات صدقات دعم الصحافة العمومي السنوي
