
نشر موقع مقرب من رجل اعمال شهير شهادات ضد الرئيس السابق ولد عبد العزيز من طرف تاجر مقرب منه اجتماعيا وهمية ولا أساس لها من الصحة حيث قام الموقع المذكور بنشر اعترافات وهمية بماليغ كبيرة ليس الاعتراف المزعوم أول أكاذيب الموقع المحسوب على رجل الاعمال العائد من المنفي المطلوب للعدالة الموريتانية قبل وصول النظام الحالي للسلطة.
سبق لهذا الموقع انه نشر خبر من الأكاذيب عن اكتشاف لجنة التحقيق صناديق من الذهب و الدولارات في منزل ولد عبد العزيز في بتشاب كما نشر قبل ذالك ان الامارات اعترفت بخمسة ملايين دولار وديعة لولد عبد العزيز في البنوك بين هذا وذاك يبقى السؤال المطروح لماذا لا تستدعي النيابة مدير الموقع الذي ينشر تسريبات كاذبة عن التحقيق؟؟؟