صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية امس على مشروع القانون المعدل، المتضمن النظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
يهدف مشروع القانون الحالي بغية تمكين موظفي الأمن المدني من امتلاك نظام خاص على غرار القضاء والجيش والحرس والأمن الوطني.
وطالب النواب بتوفير التدريب المناسب لهذا القطاع الناشئ وتمكينه من كافة الوسائل التي تسمح له بأداء مهامه.
