أجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدتها زوال اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية النائب محمد المختار ولد الطالب النافع مشروع القانون رقم 009_ 21 المتعلق بخدمات الدفع الإلكتروني .

وزير الشؤون الإقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان ممادو كان،وخلال عرضه أمام الجمعية الوطنية،أكد أن مشروع قانون الدفع الإلكتروني يلغي ويحل محل القانوني رقم 036_ 2006 المتعلق بأدوات الدفع الإلكتروني وعمليات التجارة الإلكترونية،كما أنه ُيحينُ الإطار القانوني للمدفوعات الذي يبينه القانون رقم022_ 2018 المتعلق بالمعاملات الاكترونية والقانون 037_ 2018 مكرر الخاص بنظام الدفع الوطني.

وشرح الوزير أمام السادة النواب أهداف مشروع القانون والتي من بينها؛

_تمكين الفاعلين المصرفيين وغير المصرفيين من تقديم خدمات الدفع وإصدار العملات(النقود ) الإلكترونية.

_ ضمان بيئة تنافسية ووضع قواعد مناسبة لذلك.

_ السماح الأكبر عدد من الزبائن بالوصول إلى خدمات مالية رقمية مناسبة وآمنة؛مع تشجييع الاندماج المالي والحد من إستخدام النقد في المعاملات.

_ تحسين الإنتاجية والنمو الاقتصادي من خلال جعل العملات أكثر مرونة.

السادة النواب وخلال نقاشهم لمشروع القانون ثمنوا أهمية مبررات مشروع القانون،ولم يهمل ِ النواب إثارة عدد من النقاط مثل وضع المؤسسات المالية لتحويل الأموال واطارها القانوني المنظم لتحويل الأموال داخل البلادوخارجها.
حيث أكد الوزير أن هذه الوكلات باتت معتمدة بقوة القانون من لدن البنك المركزي؛المسؤول الأول عن تحويل الأموال خارج البلاد وداخلها.