صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسته العلنية التي عقدها مساء اليوم الأربعاء،برئاسة النائب الشيخ أحمد بايه رئيس الجمعية؛على مشروع القانون رقم 21 – 015، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 12 يوليو 2021، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن مشروع دعم تعليم وتعلم العلوم والتكنولوجيا والابتكار في المدارس الثانوية.

مثل الحكومة خلال هذه الجلسة وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد/ عثمان مامودو كان ،الذي عرض لأهم بنود مشروع القانون المحال من طرف الحكومة إلى الجمعية الوطنية.

● السادة النواب وخلال نقاشهم لمشروع القانون حيث ثمنوا مشروع القانون الذي من شأنه أن يشكل استثمارا في الموارد البشرية التي باتت هي الثروة الحقيقية الضامنة للتنمية والتي مازالت تحتاج مزيدا من الاستثمار لترقيتها في بلادنا حسب بعض النواب.

فيما ركز عدد من النواب خلال نقاشهم لمشروع القانون على مدى وجاهة هذا القرض الخاص بالتكنولوجيا والابتكار في التعليم الثانوي في بلد يتميز بأولويات ضاغطة في هذا المجال؛الذي يعاني من نقص في المدرسين ويفتقر للبنى التحتية التعليمية والتجهيزات الضرورية للعملية التربوية.

كما لم يهمل السادة النواب التركيز في مداخلاتهم على تعبئة الموارد اللازمة لتمويل المشاريع ومتابعة تنفيذها حتى تتحقق النتائج المرجوة منها،هذا مع وضع معايير اختيار الولايات المحددة ضمن القسم الأول من الملحق رقم(1)
وكذلك ضرورة البحث عن الهبات والقروض الميسرة غير الربوية بدل إثقال كواهل الأجيال المقبلة بالديون.

● وزير الشؤون الإقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان ممادو كان وفي معرض حديثه أمام الجمعية الوطنية؛أكد أن هذا التمويل جزء بسيط من تمويلات أكبر للتعليم والتكوين المهني وغيرها من القطاعات ذات الطابع الإجتماعي بعضها من مصادر ذاتية وأخري أجنبية وهو أيضا ما يستحوذ على نصيب الأسد من برنامج أولوياتي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد ولد الشيخ الغزواني.

وأكد الوزير في ذات السياق على أنه يوجد الكثير من المشاريع التي أُسيئ تنفيذها في الماضي وهو ما يمثل نمط تسيير تسعى الحكومة الحالية للقطيعة معه.

وأضاف الوزير أن البلاد تزخر بالمواهب التي ينبغي تعهدها ورعايتها ويتطلب ذلك تمويلات مستقلة لكي نحقق قفزة سريعة بدل الزحف البطيئ.

وفي ختام عرضه أكد الوزير أن القرض المخصص لهذا المجال والمقدم من البنك الإسلامي للتنمية _ الذي يضم بالإضافة لبلادنا عضوية الدول الإسلامية _ قرض ميسرُُ ولا يعتمد الفائدة ، بل يعتمد على رسوم خدمة بنسبة صغيرة.

أما عن الهبات فسيقدم البنك لبلادنا 120مليار أوقية قديمة في الفترة الواقعة ما بين 1يوليو 2021 و30 يونيو 2022 فيما تم التوقيع على 52 مليار أوقية قديمة مؤخرا في إطار الشراكة بين بلادنا وهذه المؤسسة المالية الهام