وصف وزير البترول و الطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح وضعية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” بالمتدهورة ممثلاً على ذلك بتراجع حصتها في السوق الدولي إلى أقل من ‎%‎1، فضلا عن تدهور إنتاجها وتراجعه بنسبة ‎%‎20 ما بين 2009 و 2019، إضافة إلى زيادة مديونيتها ، ونقص السيولة.

وأضاف الوزير ان مواجهة التحديات الماثلة للشركة تستلزم “خطة شاملة لمعالجة وتجاوز المشاكل الآنية”، لافتاً إلى أن الدولة بوصفها المالك الأول للشركة لديها خطة للنهوض بها.

و أوضح الوزير أن الخطة تتركز على أربعة محاور يتعلق الأول منها بالموارد البشرية حيث ستسعى الحكومة للرفع من مستوى العاملين في الشركة عبر التكوين المستمر ، بينما يتمثل المحور الثاني في العمل على رفع مستوى الانتاج والسيطرة على التكلفة التي ارتفعت كثيرا مقارنة مع منافسي الشركة، وذلك عبر “سياسات محكمة للشراء والصيانة”.

أما المحور الثالث : فيعلق بالبحث عن مناجم جديدة ذات مردودية أهم ، فيما تلخص المحور الرابع في “اعتماد سياسة تجارية ناجعة مع التركيز على نوعية المنتوج”، فضلاً عن مساعدة مجلس الإدارة بالنصائح الاستراتيجية، وحماية المناخ العام الذي تعمل فيه الشركة ، فضلا عن البحث عن التمويلات لصالحها.