قال  وزير المالية محمد الأمين الذهبي إن مشروع قانون المالية، لميزانية الدولة لسنة 2021 يهدف إلى تعزيز تدخلات البرامج الاجتماعية بهدف دعم القوة الشرائية للمواطنين ، خاصة الفئات الأكثر فقرا وتوفير فرص العيش الكريم، إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري وهوما تجلى في الزيادة المطردة لميزانية وزارة التهذيب الوطني .

وأضاف أن المشروع يسعى لتطوير البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية والرفع من القيمة المضافة للمواد المحلية، إلى جانب ترقية شبكات الضمان الاجتماعي لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا أن العدالة الاجتماعية تتصدر أولويات هذا المشروع تليها ترقية القطاعات الانتاجية تطبيقا لمبادئ برنامج تعهداتي تعزيزا للمكاسب التي تحققت في 2020 المتمثلة في تخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا ودفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني .

وأكد أن هذا القانون يأتي في سياق دولي خاص بفعل تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ، حيث تشير الدراسات إلى احتمال انكماش كبير وشامل للنشاط الاقتصاد الدولي، موضحا أنه على المستوى المحلى، تم احتواء الأزمة وذلك بالتخفيف من آثارها على الفئات الأكثر احتياجا من خلال برنامج أولوياتي والبرنامج الرعوي وصندوق كورونا للتضامن ثم برنامج أولوياتي الموسع .

وأوضح أن القانون يقوم على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.28% من الناتج الإجمالي مقابل انكماش 3.2% في السنة الماضية ، كما تم ضبط التضخم عند 4% واحتواء عجز الميزانية في حدود % 11 ، مضيفا أنه تتواصل سياسة التوسع لزيادة الانعاش وزيادة الطلب، وأن فوائد الدين ستسجل زيادة معتبرة خاصة الدين الخارجي، حيث ستنتقل من 1.3 مليار أوقية إلى 1.91 مليار أوقية بسبب الإعفاء سنة 2020 مساهمة في جهود مكافحة كورونا.

وأضاف أن هذا القانون سيعزز تطبيق سياسة الجباية والاستدامة لتسريع وتيرة النمو وترقية العدالة والتحفيز، مؤكدا أن ميزانية التسيير ستصل 40.5 مليار أوقية في حين ستبلغ ميزانية الاستثمار في المشروع الجديد 24.5 مليار أوقية منها 20 مليار، ممولة على الموارد الذاتية للدولة و4.5 مليار أوقية تمويلات أخرى.