وصف دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اللجنة البرلمانية بغير الدستورية مشيرين الى انه لا وجود لنص دستوري يؤسس لذلك فهناك رقابة واحدة للبرلمان وهي الرقابة على العمل الحكومي والرئيس لا يدخل ضمن صلاحياتها بل هو حامي الدستور ومكلف بالحماية الداخلية والخارجية فكيف بشخص تتوفر فيه هذه الصفات ويكون خاضعا لرقابة البرلمان
واضاف فريق دفاع ولد عبد العزيز في نقطة صحفية اليوم ان اعتماد النيابة على اتهام جاء من طرف هذه اللجنة لشخص رئيس الجمهورية ليس مؤسسا علي أساس دستوري واضح مؤكدا أن الأمر يزداد في عدم قانونيته إذا علمنا أن هذه اللجنة تم إنشاؤها من طرف احزاب معارضة أعلنت ذلك وسطرته في بيانات لها حسب الدفاع.
وأكد الدفاع أن الرئيس لا يقاضي إلا من طرف جهة واحدة وهي محكمة العدل السامية وهو امتياز قضائي للرئيس لا يمكن تغييره إلا عن طريق تغيير الدستور ومن يريد مقاضاة الرئيس الحالي فعليه ذلك وأن تقييد حرية تنقل الرئيس السابق مخالف للقانون .
وقال الدفاع إن من يسمون أنفسهم طرفا مدنيا لا صفة قانونية لهم حيث إنه لم يتم اتهام الرئيس حتي الآن ولم تحرك الدعوي ضده حتي يكون لها طرف مدني
وقال دفاع ولد عبد العزيز إن حديث المحامين الذين يسمون أنفسهم ستين محاميا أو طرف الدفاع المدني لا حق لهم في ذلك قانونيا ولا صفة تمنحهم
واكد محاموا الرئيس السابق أن النيابة العامة “ولا من يتقمص شخصيتها” حتي اللحظة لم تأت بما ينفي الحصانة الموضوعية للرئيس السابق أو ما يثبت دستورية اللجنة البرلمانية
